به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی امروز (سه‌شنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، حتماً باید با نرخ مصوب و در شبکه توزیع مشخص به دست مصرف‌کننده برسند و این روند با نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به این که استفاده از ارز ترجیحی تنها برای بخشی از بازار هدف در نظر گرفته شده، گفت: حداکثر ۷ درصد از گوشت مورد نیاز کشور با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شود و این سیاست صرفاً برای تنظیم بازار است، نه این که همه مردم از گوشت وارداتی با نرخ یارانه‌ای بهره‌مند شوند.

نوری قزلجه با بیان این که هدف اصلی، حمایت از تولید داخلی است، افزود: واردات بی‌رویه، مغایر با منافع تولیدکنندگان داخلی است؛ به همین دلیل با تشکل‌های دامداری تفاهم کرده‌ایم که با افزایش تولید و همکاری در تنظیم بازار، زمینه کاهش واردات را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند دارای شبکه توزیع مشخص هستند و برای سایر اقلامی که پیش‌تر فاقد چنین شبکه‌ای بودند، تا پایان سال گذشته ساختار توزیع طراحی و ایجاد شد و در روزهای اخیر نیز نواقص آن در حال رفع است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر استمرار نظارت بر روند توزیع کالاهای یارانه‌ای خاطرنشان کرد: کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی باید به طور دقیق در مسیر تعیین ‌شده توزیع شوند تا هم از رانت جلوگیری شده و هم عدالت در دسترسی مصرف‌کنندگان رعایت شود.